به نقل از «پول نیوز»

نقش و پیش شرط‌های موفقیت شرکت مدیریت دارایی در سیستم بانکی

تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۰۸۶۱۱

مدیرعامل بانک شهر در سی و سومین همایش بانکداری اسلامی در میان مدیران عامل، اعضای هیات مدیره، مدیران ارشد و کارکنان شبکه بانکی کشور به تشریح نقش و پیش شرط‌های موفقیت شرکت مدیریت دارایی در سیستم بانکی پرداخت.

به نقل از روابط عمومی بانک شهر، دکتر سیدمحمدمهدی احمدی در این همایش با اشاره به اهمیت شرکت مدیریت دارایی در کشور خاطرنشان ساخت: در لایحه برنامه هفتم توسعه کشور، بنابر بند دوم سیاست‌های کلی برنامه هفتم (ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز و تک‌رقمی کردن تورم طی پنج‌سال و جهت‌دهی به نقدینگی و اعتبارات بانکی به سمت فعالیت‌های مولد و جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیرمولد) و با تأکید بر نقش و جایگاه شبکه بانکی در کمک به بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و مهار تورم از کانال کاهش ناترازی، شرکت مدیریت دارایی به عنوان ابزاری برای کاهش دارایی‌های نامطلوب بانک‌ها تعبیه شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: بانک مرکزی نیز در این لایحه مکلف شده است، ضمن ارزیابی دقیق کیفیت دارایی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به تأسیس شرکت مدیریت دارایی اقدام و اساسنامه و ضوابط ناظر بر تأسیس، فعالیت و شرکت مدیریت دارایی‌ها و نحوه قیمت‌گذاری دارایی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز را ظرف مدت شش ماه از ابلاغ قانون برنامه توسعه هفتم تدوین کند. به همین دلیل آشنایی با شرکت مدیریت دارایی و ویژگی‌های تعیین کننده عملکرد آن براساس تجربه جهانی حائز اهمیت است.
دکتر احمدی به تشریح منشأ پیدایش شرکت مدیریت دارایی پرداخت و گفت: در دهه‌های اخیر، بسیاری از کشور‌ها با مسائل زیادی در حوزه بانکی مواجه شدند که رفع آن‌ها مستلزم اصلاحات اساسی در سیستم بانکی بود. در این راستا، کشور‌ها می‌توانند روش‌ها و رویکرد‌های مختلفی را اتخاذ کنند، اما برای مدیریت بدهی‌های بد در سیستم بانکی، تأسیس شرکت‌های مدیریت دارایی به کرات مورد استفاده قرار گرفت و این شرکت‌ها به خصوص در بحران مالی آسیای شرقی بسیار محبوب شدند.
مدیرعامل بانک شهر گفت: امروزه، شرکت مدیریت دارایی به عنوان استراتژی توصیه شده برای مدیریت و نقدکردن دارایی‌های نامطلوب مطرح است و برخی از کشور‌ها این شرکت را تحت تاثیر وقوع بحران‌های بانکی و سطوح بالای مطالبات غیرجاری، تأسیس کرده‌اند.
وی همچنین به ضرورت مطالعه شرکت مدیریت دارایی اشاره کرد و افزود: تجربه تأسیس شرکت‌های مدیریت دارایی در کشور‌های مختلف نشان می‌دهد که صرفاً تأسیس این شرکت‌ها بدون بسترسازی برای فعالیت، نمی‌تواند ابزاری مناسب برای حل مشکل دارایی‌های نامطلوب نظام بانکی باشد، بلکه دستیابی شرکت به عملکرد مناسب در نظام بانکی هر کشور مستلزم آن است که یکسری پیش‌شرط قبل از تأسیس و شروع فعالیت شرکت‌ها مدنظر قرار گیرد و بستر‌های الزامی برای فعالیت آن‌ها فراهم شود.
مدیرعامل بانک شهر گفت: شرکت‌های مدیریت دارایی در سیستم بانکی نهادی است که با اهدافی، چون مدیریت بدهی‌های بد، بازسازی ساختار بدهی شرکت‌های وام‌گیرنده دارای نکول، مدیریت و بهبود بازیابی دارایی‌های مضطرب حذف شده از ترازنامه بانک‌ها، تأسیس شده‌اند و بر حسب همین اهداف یا وظایف اصلی به سه نسل قابل تفکیک هستند.
دکتر احمدی در جمع بندی سخنان خود در این همایش عنوان کرد: تجربه کشور‌ها بیانگر آن است که شرکت مدیریت دارایی با مدنظر قرار دادن ملاحظات زیر تأسیس شود تا کارکرد رفع مشکلات سیستم بانکی را بتواند به خوبی انجام دهد:
*اولاً: ویژگی‌های خاص شرکت مدیریت دارایی از جمله استقلال سیاسی، شفافیت و پاسخگویی، محدود بودن وظایف، مدیریت حرفه‌ای و متخصص و … نقش تعیین کننده در میزان موفقیت آن دارد.
*ثانیاً: عوامل محیطی مانند شرایط کلان اقتصادی، عمق بازار سرمایه، چارچوب‌های حقوقی حتی بیش از ویژگی‌های خود شرکت مدیریت دارایی در عملکرد آن تأثیرگذار می‌باشند، چرا که نقش اساسی در قابلیت نقدکنندگی و اوراق بهادارسازی مطالبات غیرجاری ایفاء می‌کنند.
*ثالثاً: در شرایط محیطی مناسب و ویژگی‌های خاص شرکتی، عملکرد شرکت مدیریت دارایی را اندازه و نوع دارایی‌های مورد انتقال تعیین می‌کند. باید سعی شود حجم بالایی از دارایی‌های نامطلوب به شرکت مدیریت دارایی انتقال نیابد.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: بانک شهر بانک مرکزی بانک بانکداری الکترونیک بازار سرمایه شرکت مدیریت دارایی سیستم بانکی دارایی ها بانک شهر کشور ها بانک ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۰۸۶۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید چیست؟

تولید فرآیندی است که اگر چرخ آن به درستی بچرخد قلب اقتصاد هم مرتب خواهد تپید، تپشی که البته نیاز به خون‌رسانی به موقع دارد و اگر این خون رسانی به درستی انجام نشود آهسته آهسته چرخ تولید هم بی رمق خواهد شد بی رمقی که به شکل مستقیم به سفره مردم رخنه خواهد کرد.

نام‌گذاری امسال یعنی «جهش تولید با مشارکت مردمی» و سال گذشته «مهار تورم، رشد تولید» خبر از میزان اهمیت تولید می‌دهد، تولیدی که البته کم هم با چالش مواجه نیست! در همین راستا ابراهیمی یکی از تولیدکنندگان کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برای واحد تولیدی خود نیازمند تسهیلات بودم، اما شرایط دشواری که برای دریافت این تسهیلات وجود داشت سبب شد منصرف بشوم.

در ادامه هم دیگر مخاطب باشگاه خبرنگاران جوان جعفری گفت: شرایط برای دریافت تسهیلات برای بخش تولید گاهی بسیار دشوار است اگر در این شرایط تسهیلگری شود گره از کار بسیاری از تولیدکنندگان باز خواهد شد.

اعتبارات بانکی به سمت تولید هدایت شود

هدایت اصولی تسهیلات به‌سمت تولید به‌عبارتی یکی از ارکان مهم خون رسانی به قلب تپنده اقتصاد است که اگر به درستی رخ ندهد سرعت چرخ تولید کاهش پیدا خواهد کرد. نکته‌ای که رهبر انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ۵ اردیبهشت در دیدار با کارگران با اشاره به آن فرمودند: اعتبارات بانکی هم هدایت بشود به سمت تولید. امروز البته این جور نیست. باید بیشتر اعتبارات بانکی، تسهیلات بانکی به سمت تولید هدایت بشود که این را مسئولین بانکی باید به آن توجّه کنند.

اما چرا گاهی تسهیلات به سمت تولید هدایت نمی‌شود؟ در همین راستا سیاوش غیبی‌پور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بنگاه‌داری بانک‌ها سبب می‌شود منابع به سمت سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال نرود و علاوه بر شکل گیری ناترازی حتی می‌تواند آن را تشدید کند؛ ناترازی شبکه بانکی که می‌تواند قلب اقتصاد و تولید کشور را دچار مشکل کند.

همچنین در ادامه حجت‌الله فرزانی کارشناس امور بانکی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان می‌گوید: در رابطه با هدایت اعتبار به سمت تولید باید اشاره کرد که با توجه به این که سال گذشته توسط بانک مرکزی سیاست انقباضی پیش گرفته شد همین مسئله باعث شد کمی توان تسهیلات دهی بانک‌ها کاهش پیدا کند. توان تسهیلات دهی با توجه به افزایش میانگین سپرده قانونی بانک‌ها آن هم به میزان ۳ درصد طبیعی بود که حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا کند و این موضوع سبب می‌شود یک سری از صنایع از روند تسهیلات جا بمانند و یا این که بانک‌ها تسهیلات بیشتری به بخش اقتصادی که اطمینان خاطر مطلوب‌تری نسبت به باز پرداخت دارند دهند.

بنگاهداری بانک‌ها چالشی مقابل هدایت تسهیلات به سمت تولید

این کارشناس امور بانکی همچنین گفت: موضوع دیگر بحث بنگاهداری است زمانی که بخشی از منابع بانک‌ها منجمد و در بنگاهداری خلاصه شده است در حالی که یکی از رسالت‌های آن رفع نیاز خانوار و تامین تسهیلات مورد نیاز آنها و بخش تولید است به تبع منابع به بخش دیگر تخصیص داده می‌شود و منابع بانک محدود می‌شود. منابع محدود شده بانک‌ها که می‌توانست به تولید و سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی تخصیص داده شود، اما به سوی دیگر می‌رود که این اقدام به بخش‌های تولیدی آسیب خواهد زد. بخش‌های تولیدی که میزان تسهیلات دریافتی آنها متناسب با رشد تورم نخواهد بود لذا توان واحد‌های تولیدی کاهش پیدا می‌کند. واحد‌های تولیدی به سبب این که سرمایه در گردش کوچک تری توانستند دریافت کنند و تامین بر اساس ظرفیت عملی آنها کافی نیست به ناچار ظرفیت تولید کاهش پیدا می‌کند و اگر به شکل کلی نگاه کرد در مجموع این فرآیند باطل به کل اقتصاد کشور آسیب خواهد زد.

فرزانی همچنین بیان کرد: موضوع دیگر این که حدود ۸ بانک بزرگ ما نزدیک ۳۰ درصد مطالبات از دولت‌ها دارند منابعی که اگر بازگردد می‌تواند به سمت تولید البته با نظارت هدایت شود.

راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید 

او در رابطه با راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید هم می‌گوید: لازم است که جدای از بحث‌های حمایتی، بانک‌ها بتوانند از بازگشت منابع خود به نوعی اطمینان خاطر مناسبی کسب کنند که این به اعتبارسنجی اصولی و با دقت لازم بازمی‌گردد. همچنین اکنون ابزار درستی برای نظارت بر مصرف تسهیلات در اختیار بانک‌ها نیست و این ضعف سبب چالش‌هایی در هدایت تسهیلات به سمت تولید شده است که می طلبد بانک مرکزی در این مسیر اقدامات لازم برای نظارت بر مصرف تسهیلات ایجاد کند.

فرزانی همچنین در ادامه اظهار کرد: موضوع دیگر که بانک مرکزی و وزارت صمت به جد به دنبال آن هستند بحث تأمین مالی زنجیره تأمین (Supply Chain Finance) است که این مسیر به تسریع و تسهیل فرآیند تأمین مالی سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی بسیار کمک خواهد کرد و کاهش انحراف منابع و افزایش کارایی تخصیص منابع مالی را به همراه دارد که توجه و پرداختن بیشتر به این مسیر هم می‌تواند در هدایت تسهیلات به سمت تولید موثر واقع شود.

سهم تزریق تسهیلات به بخش تولید که بنابر آخرین آمار بانک مرکزی، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۷۶.۴ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است.

همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۹.۰ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال) است و از ۱۶۷۴۳.۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۲.۰ درصد آن (مبلغ ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است.

در نهایت، هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید مطالبه مقام معظم رهبری است که می‌طلبد بانک‌ مرکزی و دیگر دستگاه‌های مربوطه در این مسیر گام جدی بردارند هدایت منابعی که اگر به‌درستی رخ دهد می‌تواند به پایداری شاخص‌های کلان اقتصادی کمک مناسبی کند.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه